دعوى اجماع بر وجوب صيام است بر ولى ، چون رد بر مخالفين كرده كه ايشان به غير تصدق ، چيزى را ضرور نمىدانند ، نه اينكه دعوى اجماع بر تقديم صدقه كرده باشند ، چنان كه كلام أو كالصريح است در اين ، پس بنابر اين قول ابن أبي عقيل در نهايت ضعف است . چون خلاف مشهور علما وأحاديث معتبره مستفيضه ودو اجماع منقول است . ودور نيست كه تقديم صدقه يا انفراد صدقه كه از روايت أبى مريم بر مىآيد محمول بر تقيه باشد وچون روايت أبى مريم مضطرب است ، اين هم مورث ضعف اعتماد مىشود واز اينجا ظاهر مىشود ضعف قول به تخيير نيز ، چنان كه از مبسوط نقل شده بود . واما استدلالي كه علامه از براي ابن عقيل كرده به آية شريفه " ليس للانسان الا ما سعى " ومقتضاى آن ، اين است كه روزه ولى به أو نفعي نخواهد داشت . جواب از آنچه پيش گفتيم ظاهر شد . مسئله سوم : هرگاه فوت شود روزه از مسافر ، پس در آن دو قول است وآنچه ظاهر مىشود اين است كه قول أكثر ، تفصيل باشد مثل مريض ، كه مشروط است وجوب قضا بر ولى به تمكن مسافر از ادا يا قضا ، اگر چه به آن باشد كه در بين سفر ، قصد اقامه بكند پس بر أو قضا هست . واين قول منقول است از شيخ در نهاية وخلاف ومحقق در نافع وعلامه در بسيارى از كتابهاى أو ، وظاهر ابن إدريس ومختار شهيدين در لمعه وشرح آن . ومستند ايشان ، أصل است واجماع منقول از شيخ در خلاف . واينكه هرگاه مكلف خود متمكن نشود از أو ساقط است ، پس از ولى به طريق أولى ساقط خواهد بود وعلت منصوصه در مرسله ابن بكير متقدم . وهمچنين در روايت أبى بصير متقدم . وقول ديگر كه لزوم قضاست ، وآن مختار محقق است در شرايع وصاحب مدارك . ومنقول است از شيخ در تهذيب ويحيى بن سعيد ، واز ظاهر صدوق وتذكرهه . ودليل آن صحيحه أبى حمزه است ، عن ابن جعفر ( ع ) قال : سئلته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها ؟ قال : اما الطمث والمرض فلا واما السفر ( 1 ) فنعم . وبه اين مضمون است موثقه محمد بن مسلم ( 2 ) و

--> 1 و 2 : همان مرجع ، ح 4 و 2